سیدحسین امام ـ قاضی بازنشسته دادگاههای تجدیدنظر استان - بخش دوم و پایانی
ناگفته نماند در سراسر کشور عموماً قضاتی که در وقت اداری در دادگستری شاغل هستند در بعدازظهرها نیز دارای ماموریتهای متعدد برای حضور درکمیسیونهاوهیات‌های قانونی مانند کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و۷۷ و۵۵ قانون شهرداریها و هیاتهای حل اختلاف قانون کار و قانون مالیاتها و یا واحدهای قضایی راهنمایی و رانندگی و یا اراضی ملی و دهها مورد دیگر می‌باشند و از طرفی دارای خانواده و نیازمند وقت برای رسیدگی به امور خانواده و نیازهای طبیعی برای استراحت و تمدید قوا هستند و یا بعضاً در حال ادامه تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالا‌تر هم هستند و با این اوصاف بطور طبیعی امکان حضورفوق العاده آنها در شورای حل اختلاف وجود نخواهد داشت و آنها ناچار خواهند بود پرونده‌ها را بطور غیر حضوری رسیدگی و موضوع احکام خود قرار دهند وبا این اوصاف طبیعی است که خواسته قانون گزار در برقراری قا نون بادادرسی منصفانه تحقق نیابد.
و مهمتر آن که تحت تاثیر حضور قاضی شورا با ایجاد امکان وسیع صدور رای در پرونده‌های حقوقی ونیز با تعریف صلاحیت قانونی بر اساس ارزش مالی خواسته در دعاوی حقوقی تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال که ۵ برابر مبلغ مندرج در آیین نامه سال ۱۳۸۱ می‌باشد، فلسفه‌های وجودی شورای حل اختلاف مندرج در هر دو قانون برنامه توسعه اول ودوم شامل: برقراری صلح وسازش،حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و رسیدگی به دعاوی که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است نادیده گرفته شده است.
بطور مثال رسیدگی به دعوی خلع ید اموال غیرمنقول و یا دعوی اثبات بیع والزام به تنظیم سند رسمی اموال با ارزش واقعی بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ میلیون ریال ( که از دعاوی پیچیده قضایی ورسیدگی به آن در مراحل مختلف دادرسی در شان قضات با سابقه می‌باشد ) بر اساس تقویم خواسته بطور غیر واقعی یا تقویم طبق اسناد عادی قدیمی یا ارزش معاملاتی، حتی بصورت غیابی در شورای حل اختلاف صورت می‌پذیرد.
یا اینکه اجازه داده شده چنانچه طرفین دعوی به رسیدگی شورای حل اختلاف تراضی نموده باشند شورای حل اختلاف وقاضی شورا به دعاوی با ارزشهای مالی بیش از ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال با هزینه دادرسی بسیار ناچیزرسیدگی و رای صادر نمایند.
ضمن اینکه دراین قانون باساده انگاری انجام موضوع مهمی با عنوان تامین دلیل رسیدگی به درخواستهای تامین دلیل را به عنوان امری با ماهیت قضایی کم به عهده عضو و یا اعضاء شورا قرارداده شده است به نحوی که قاضی شورا هیچ مسئولیتی در برابر اقدامات اعضاء شوراها در وقت تامین دلیل نخواهد داشت و با این ترتیب و در عمل چه بسا مواردی که این شوراها بنا به فریب متقاضی مطلع از قانون، بجای تامین دلیل اقدام به تحصیل دلیل به نفع یک طرف دعوی می‌نمایند که این اقدام در دادرسی حقوقی امری ممنوع و در دادرسی منصفانه امری مذموم می‌باشند.
* لایحه جدید شوراهای حل اختلاف
باپایان پذیرفتن مهلت آزمایشی قانون شوراها مصوب ۱۳۸۷، اخیراً قوه قضائیه ودولت، لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده‌اند که در مقدمه آن درج شده است: «نظر به انقضای مهلت آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و تجربه موفق حاصله از شکل‌گیری شوراها و ضرورت تغییرات ساختاری در این نهاد نوپا و فراهم ساختن بسترهای حمایتی از آن و به منظور قضازدایی و دلالت نمودن مردم به مراجع غیرقضایی و حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش و کاهش پرونده‌های مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ارتقاء جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».در بررسی این قانون ومقایسه آن با قوانین ومقررات قبلی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱٫ در این قانون نیز مانند قانون آزمایشی مصوب ۱۳۸۱ جهت استفاده از حضور قاضی در دادرسی شوراها با تصویب موادی به تعریف سمت قضایی قاضی شورا و وظایفی که به عهده وی خواهد بود پرداخته شده است و تفاوت دو قانون در این قسمت، اجازه استفاده مجدد از قضات بازنشسته و یا قضات ایثارگر (جانبازان وآزادگان معاف از خدمت عادی در قوه قضائیه) برای همکاری به عنوان قاضی شورا می‌باشد.
از جمله این مواد عبارتند از:
ماده ۵- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره ۱- قوه قضائیه میتواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حالت اشتغال استفاده نماید.
تبصره ۲- مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.
تبصره ۳- تعیین یک قاضی برای چند شورا با تشخیص رئیس کل دادگستری استان بلامانع است.
ماده ۱۰- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
و – تأمین دلیل
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد
تبصره ۱- دعاوی راجع به خلع ید قابل رسیدگی توسط قاضی شورا نیست.
تبصره ۲- شورای یک مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
ماده ۱۹- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.
ماده ۳۶- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (۳۵) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.
* قاضی شورا حق وتو ندارد
تا اینجا امید خواننده بر این است که با تمهیدات مذکور در صورت عدم توفیق اعضا شورای حل اختلاف یک در ایجاد سازش بین طرفین دعوی، نتیجتاً قضات شورا شخصا در دادرسی‌ها دخالت و با تکمیل دادرسی، نگرانیها برای صدور رای بر اساس دادرسی منصفانه را رفع خواهند نمود ولی مشاهده می‌شود با تصویب ماده ۲۳ در این قانون (ماده ۲۳- شورای یک علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.) نقش قاضی شورا با شدت و دقت بیشتری در معرض نقد و بررسی واقع می‌شود و امیدها بر باد می‌رود زیرا بر اساس لایحه پیشنهادی مانند قانون قبل این اعضای شورا هستند که مسئولیت رسیدگی به دلائل طرفین ازجمله استماع اظهارات شهود وبررسی اصالت اسناد وانجام اموری مانند معاینه محل وتحقیق محل را نیز عهده دار شده‌اند وهیچ اجازه‌ای به قاضی شورا داده نشده تا اگر در این امور نقصی ویا خلاف قانونی مشاهده نماید از ترتیب اثر به آنها خودداری نمایدو یا بعبارتی آنها را بی اعتبار اعلام و «وتو» نماید.
۲٫ در این لایحه کماکان با نادیده گرفتن اهداف ومندرجات قانون برنامه سوم در جهت اجازه برای تاسیس شوراهای حل اختلاف که حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا فاقد پیچیدگی قضایی هستند، مقرر شده در صورت رضایت طرفین دعوی شوراهای حل اختلاف یک کماکان: الف) به تمام امور مدنی وحقوقی ب)تمام جرائم قابل گذشت ج)جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت و در صورت عدم تراضی طرفین دعوی در امور کیفری رسیدگی به:
جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد با این توضیح که قاضی شورای یک حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
در امور حقوقی ودعاوی مدنی نیز رسیدگی به:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند؛
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)
و – تأمین دلیل
درصلاحیت شورای حل اختلاف شماره یک قرار گرفته است با این استثناء که شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
ج – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
د – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ه – اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‌باشد، را نخواهند داشت.
* محاسن و معایب
البته از محاسن ونقاط قوت لایحه پیشنهادی جدیدتقسیم شوراهای حل اختلاف به شوراهای ۱ و۲ ونیز الزام قوه قضائیه به استفاده از یکی از دانش آموختگان رشته حقوق یا علوم قضایی دانشگاه‌ها ویا یکی ازدانش آموختگان حوزه‌ها (روحانیون) در شورای حل اختلاف می‌باشد و همچنین می‌توان دخالت قاضی شورا در رسیدگی به دعاوی کیفری در شوراها و بخصوص رسیدگی به درخواستهای تامین دلیل را به عنوان محاسن بزرگ دیگر این لایحه معرفی نمود زیرا درحال حاضر دربسیاری موارد بجای تامین دلیل، اعضاء شورا بدون توجه به مفاد ماده ۱۴۹قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تحصیل دلیل غیرقانونی وایجاد مشکلات حقوقی در روند دادرسی‌های قضایی می‌نمایند.
در بحث صلاحیت شورای حل اختلاف ۱ وقاضی آن (بند الف ماده ۱۰ لایحه پیشنهادی ) مشاهده می‌شود به شوراهای حل اختلاف در این لایحه اجازه داده می‌شود به دعاوی مالی تا نصاب ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال رسیدگی نمایند و این در حالی است که در بدو تاسیس این شوراها درسال ۱۳۸۱ که در راستای برنامه سوم توسعه بوده این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال را داشته‌اند و پس از آن درسال ۱۳۸۹نیز این نصاب به موجب قانون شورای حل اختلاف به ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال افزایش یافته بوده است و این همه در حالی است که حتی در مقدمه لایحه پیشنهادی صحبت از رسیدگی به اختلاف می‌شود و با این ترتیب در صورت تصویب لایحه، نظام اداری وکشوری، دعاوی مالی به ارزش تا دویست میلیون ریال رادر دسته اختلافات ساده رده بندی خواهند نمود.
از آثار این افزایش صلاحیت که بدون تردید با تئوری رسیدگی شوراها به اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا اموری که فاقد پیچیدگی قضایی می‌باشند نیز مغایرت دارد، می‌توان به کاهش در آمد دادگستری وقوه قضائیه از ناحیه دریافتهای مربوط به هزینه دادرسی نیز اشاره کرد زیرا در این لایحه برای هزینه دارسی پیش بینی شده است: (ماده ۲۴- رسیدگی شورای یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰)ریال و در امور کیفری پنجاه هزار (۰۰۰ر۵۰) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.) درحالیکه در دعاوی مالی مطروحه در دادگاههای حقوقی در حال حاضر برای طرح دادخواستی که ارزش خواسته آن ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ریال باشد با لحاظ عوارض متفرقه چیزی حدود مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۷ ریال مطالبه و دریافت می‌گردد. اگرچه در بدو امر این کاهش دریافت از مردم مراجعه‌کننده موجب خشنودی است وضمناً موجب خواهد شد دادگاههای حقوقی که هم اکنون با دعاوی بی‌شمار اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مراجعه‌کنندگان دست به‌گریبانند بجای درگیری با این درخواستها به اصل مشکلات مردم بپردازندو این مطلب از جهت کاهش قسمتی از اطاله دادرسی‌ها برای قوه قضائیه بسیار مهم خواهد بود ولی وقتی به آثاردیگر این اقدام ازجمله: کاهش بودجه قوه قضائیه موضوع قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و نتیجتاً پایین آمدن کیفیت وکمیت خدمات دادگاهها ودادسراها، رشد بی‌مورد مراجعات به شوراها و افزایش دعاوی توهمی و بی‌مورد در این مراجع ناشی از ارزانی هزینه طرح دعوی ،طولانی شدن زمان و نوبتهای رسیدگی در این مراجع ناشی از رشد بی‌مورد مراجعات به شوراها و افزایش دعاوی توهمی و لزوم افزایش فوری بودجه برای اداره شوراهای حل اختلاف ناشی از افزایش مراجعات مردم پس از مدت کوتاهی از تصویب قانون.
بی&
